بهای برق مصرفی مراکز استخراج رمزارز چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۲۷۰۱
بررسی‌ها نشان می‌دهد با احتساب مناطق آزاد تا سال ۱۴۰۰ تعداد ۵۶ مرکز استخراج رمزارز در کشور مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند که توان مورد نیاز آنها ۴۰۰ مگاوات است و در عین حال براساس آخرین مصوبه وزارت نیرو، بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها برابر با ۱۶ هزار و ۵۷۴ ریال است.
به گزارش ایسنا، ارزش بالای بیتکوین موجب شده است که افراد زیادی در سراسر جهان وارد رقابت برای استخراج آن شوند و در نتیجه اگر شخصی با یک رایانه ساده و به تنهایی قصد استخراج بیتکوین را داشته باشد، شانس بسیار اندکی برای موفقیت خواهد داشت، بنابراین افراد متکثر با نصب نرم‌افزارهای اشتراک‌گذاری توان پردازشی رایانه، شانس خود را برای موفقیت در کسب بیتکوین افزایش می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق تخمین مرکز نظام مالی جایگزین دانشگاه کمبریج، حداکثر انرژی مصرفی شش رمزارز برتر در نیمه نوامبر سال ۲۰۱۸ حداقل ۵۲ و حداکثر ۱۱۱ میلیارد کیلووات ساعت در سال بوده است. در سال قبل از آن حداقل مصرف انرژی ۱۸ و حداکثر ۴۲ میلیارد کیلووات ساعت در سال بوده است.
یعنی در یک سال مصرف برق رمزارزها حدود سه برابر شده بود. البته بعضی اوقات با کاهش قیمت رمزارزها میزان مصرف برق استخراج نیز کاهش یافته و افزایش میزان مصرف برق موضوعی قطعی نیست. اما در سال ۲۰۲۱ مصرف سالیانه شبکه بیتکوین به ۱۱۵ میلیارد کیلووات ساعت در سال رسیده است.
سهم ایران از استخراج رمزارزها نیز در طی دو سال از دو درصد در مهر ۱۳۹۸ به سه درصد در مرداد ۱۴۰۰ رسید. حداکثر سهم ایران از بازار جهانی طبق تخمین مرکز وابسته به دانشگاه کمبریج پنج درصد بوده است. نکته قابل توجه این است که در فصل تابستان سال ۱۴۰۰ که طبق دستور ریاست‌جمهوری وقت استخراج رمزارز ممنوع بود، سهم ایران از بازار جهانی استخراج ۱ درصد افزایش داشته است. این موضوع احتمالا به اجرای ممنوعیت استخراج در کشور چین در کنار کاهش ارزش رمزارز بیتکوین و درنتیجه کاهش اقبال به استخراج رمزارز در مناطقی که تعرفه برق در آنها بالاتر است، قابل انتساب باشد.
برای بررسی وضعیت استخراج رمزارز در استان‌های مختلف ایران می‌توان از آمار پروانه‌های بهره‌برداری و جوازهای تأسیس صادرشده در کشور استفاده کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، به این آمار پرداخته است. تا سال ۱۴۰۰ برای ۴۴ واحد استخراج رمزارز در کشورمان پروانه بهره‌برداری صادر شده است. شکل زیر تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده کشور را به تفکیک استان نشان می‌دهد.
بیشتر پروانه‌های بهره‌برداری در استان سمنان صادر شده است و استان‌های البرز و گلستان در رتبه دوم قرار دارند و استان‌های آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، مازندران و یزد هرکدام ۳ پروانه بهره‌برداری در اختیار دارند.
با احتساب مناطق آزاد تا سال ۱۴۰۰ تعداد ۵۶ مرکز استخراج رمزارز در کشور مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند که توان مورد نیاز آنها ۴۰۰ مگاوات است. فعالیت این مراکز تا پایان فصل تابستان ۱۴۰۰ غیرمجاز بوده و با پایدار شدن شرایط تأمین برق مجاز بوده است.
براساس آخرین مصوبه وزارت نیرو به شماره ۱۰۰/۲۰/۱۰۷۸۶/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها برابر با ۱۶ هزار و ۵۷۴ ریال است. این نرخ براساس متوسط بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه شده است و باید هر سه ماه یک بار توسط شرکت توانیر اصلاح و به‌روزرسانی شود. طبق مصوبه مذکور، به‌منظور مدیریت مصرف برق، استفاده از انرژی برق شبکه برای استخراج رمزارز در اوقات اوج بحرانی ممنوع است. در اوقات محدودیت‌دار تعرفه برق مصرفی با ضریب ۲ و در اوقات عادی تعرفه برق مصرفی با ضریب ۰.۵ (یا نصف قیمت معادل کیلوات ساعتی ۸۲۸ تومان) محاسبه می‌شود.
آمارهای مربوط به جواز تأسیس می‌تواند تصویری از آینده استخراج رمزارزها نمایان کند. تا سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۷۸۸ جواز تأسیس ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است. یعنی بیش از ۶۳ برابر تعداد پروانه‌های تأسیس صادرشده تقاضای رسمی برای ایجاد واحد استخراج رمزارز وجود دارد. شکل زیر تعداد جوازهای تأسیس صادرشده به تفکیک استان‌های کشور را نشان می‌دهد.
استان زنجان با ۳۱۳ جواز تأسیس در رتبه اول قرار دارد و پس از آن استان‌های فارس، آذربایجان غربی، مازندران، سمنان و خوزستان قرار دارند. درصورت تعیین طبقه‌بندی مناطق سردسیر ازسوی هیئت وزیران، این امکان به‌وجود می‌آمد که مجوزها فقط در مناطق سردسیر صادر شوند که برق به‌صورت بهینه برای استخراج رمزارزها استفاده شود.
از ابتدای شروع طرح برخورد با استخراج‌کنندگان بدون مجوز در سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۰ مجموع کشف و شناسایی دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز به عدد ۲۲۱ هزار و ۱۶۳ دستگاه رسیده که طبق گزارش وزارت نیرو توان مصرفی آنها معادل ۶۲۱ مگاوات بوده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بیتکوین استخراج رمز ارز استخراج رمزارز استخراج رمزارزها کیلووات ساعت بهره برداری تا سال ۱۴۰۰ برق مصرفی مصرف برق بیت کوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۲۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
كف و سقف اجاره مسکن تعيين خواهد شد
مدتی است كه مجلس طرحی را به منظور جلوگيری از رشد بي‌رويه نرخ اجاره‌بها در كشور طراحي كرده كه اخيرا به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، در اين طرح سقف و كف قيمتي براي اجاره‌بهاي مسكن لحاظ و اعلام شده كه نرخ اجاره‌بهاي مسكن بايد بر اساس نرخ تورم و بين 50 تا 100 درصد از سوي مالكان تعيين شود.
به گزارش ایران جیب، پيش از اين طحان نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان درباره طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها گفته بود؛ اين طرح از سال گذشته بين مجلس و شوراي نگهبان در رفت وآمد بود كه در نهايت مورد تاييد قرار گرفت.
مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي نيز درباره اين طرح گفته است: طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره، صرفه و صلاح مالكان و مستاجران را تامين و كمك شاياني به سامانه املاك و اسكان مي‌كند، ضمن اينكه دست وزارت راه و شهرسازي و شهرداري‌ها را براي كمك به تنظيم بازار باز مي‌كند.
اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران يكي از تفاوت‌هاي اصلي اين طرح با طرح‌هاي گذشته را شروط پيش‌بيني شده براي اجراي آن مي‌داند. او مي‌گويد: اين طرح فقط با درخواست وزارت راه و شهرسازي و پس از بررسي‌هاي لازم به منظور ضرورت آن، اجرايي مي‌شود. او تاكيد مي‌كند: براي اجراي اين طرح نرخ تورم بايد به محدوده خاصي در هر استان برسد و متناسب با آن سقف مجاز براي افزايش اجاره‌بها از سوي مالكان بين 50 تا 100 درصد تعيين مي‌شود.
تصويب اين قانون نوعي تابوشكني استمجيد گودرزي، كارشناس بازار مسكن در مورد اجراي اين طرح به «اعتماد» گفت: پس از يك قرن از تشكيل اولين مجلس شوراي ملي در سال ۱۲۸۶ بالاخره طرحي در حوزه اجاره مسكن ارايه شد كه مي‌تواند قدمي مهم در حوزه مسكن در طول اين سال‌ها باشد، چراكه در اين مدت ما هيچ قانوني در بخش اجاره‌بهاي مسكن در كشور نداشتيم و يكي از بي‌قانون‌ترين بخش‌ها در كشور همين حوزه مسكن بود.
او با بيان اينكه تصويب اين قانون يك تابوشكني بود، افزود: اين طرح بدعتي جديد و بسيار ارزشمند در اين حوزه است، اما اينكه چه مواردي به تصويب رسيده و چه زماني قرار است اجرايي شود موضوع بعدي اين قضيه است كه هنوز مشخص نشده است.
بالاخره پس از يك وقفه طولاني طرحي براي بهبود اوضاع مسكن ارايه شدگودرزي ادامه داد: متاسفانه ما در موضوع اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي نيز شاهد آن بوديم كه عملا به جاي قانونگذاري، نمايشي از قانونگذاري اتفاق افتاده است و متاسفانه قانوني كه به تصويب رسيد حتي به اندازه هزينه تصويب اين قانون هم براي دولت عايدي نداشت و هيچ اثر مثبتي هم روي بازار مسكن نگذاشت و چه بسا بهانه ارزشمندي براي سوداگران به منظور افزايش هر چه بيشتر قيمت مسكن شد.
اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: در طرح اخير سقف و كف قيمتي اجاره‌بهاي مسكن نيز اصلاح قيمت‌گذاري مطرح شده است كه در كشورهاي مختلف دنيا هم به صورت مستقيم و غيرمستقيم بازار مسكن را با قوانين مختلف كنترل مي‌كنند، اما در ايران با يك وقفه طولاني و يك ترك فعل خيلي بزرگ و ويرانگر از جانب قانونگذاران در نهايت اين اتفاق افتاد.
آسيب‌هاي جدي به بخش ساختمان‌سازي وارد شده استاو خاطرنشان كرد: متاسفانه قانونگذاران ما در بخش مسكن به درستي قانونگذاري نكرده‌اند و اين عدم قانونگذاري، آسيب‌هاي جدي به بخش ساختمان‌سازي و به اقتصاد ما وارد كرده است و فشارهاي بي‌اماني هم به اين حوزه وارد شد و از سوي ديگر بدترين و طولاني‌ترين و ظالمانه‌ترين استعمار داخلي در حوزه زمين و مسكن رخ داد كه مردم و كشور از اين ناحيه آسيب‌هاي جدي ديدند.
گودرزي در ادامه گفت: به هر حال قانونمند كردن موضوع اجاره‌بهاي مسكن يك ضرورت بود، اما بايد ديد آيا واقعا اين طرح قابليت اجرا شدن و ضمانت اجرايي دارد يا خير كه اين مساله هم قابل بررسي است.
اين قانون بايد در نهايت به نفع مردم تمام شوداو تصريح كرد: بنده مطمئنم مافياي مسكن هنوز هم بخش‌هاي مهمي از تصميم‌گيري‌ها را در اختيار دارد و در بدترين شرايط اجازه اصلاح امور در بخش مسكن را نخواهد داد و بدتر اينكه متاسفانه قوانيني هم كه تصويب مي‌شود به علت چكش‌كاري‌هاي مداوم و اضافه كردن تبصره‌هاي فراوان در نهايت اثر خود را از دست مي‌دهند.
اين كارشناس بازار مسكن خاطرنشان كرد: آنچه مهم است، اين است كه اين قانون در نهايت به نفع مردم تمام شود تا بتواند فشار كمرشكن اجاره‌بهاي مسكن و اين استعمار تاريخي را به قولي از بين ببرد و منجر به رفاه عمومي در جامعه شود.
گودرزي با اشاره به برخورد با اخلالگران بازار مسكن با اجراي طرح سقف و كف قيمت‌ها ادامه داد: اين ابزار قانوني مي‌تواند از اخلال در بازار مسكن جلوگيري كند كه نمونه‌هاي موفق آن را در كشورهاي آلمان و فرانسه و كشورهاي ديگري كه بازاري آزاد و ليبراليسم دارند، ديده‌ايم، هر چند اين كشورها در بحث نيازهاي ضروري كاملا سوسياليستي عمل مي‌كنند و به عنوان نمونه در قضيه كرونا ديديم كه دولت آلمان رسما اعلام كرد افزايش اجاره‌بها تنها يك درصد قابل قبول است و هيچ كس هم جرات افزايش بيش از يك درصد را هم نداشت و ما نيز بايد به اين سمت حركت كنيم.
تورم، مشكلي كه همچنان باقي استفردين يزداني، كارشناس بازار مسكن در مورد طرح سقف و كف قيمتي براي اجاره‌بهاي مسكن به «اعتماد» گفت: مشكل حوزه مسكن تعيين سقف و كف قيمتي نيست، چراكه با وجود تورم فعلي حتي اگر سقف و كف قيمتي هم تعيين شود باز هم مشكل سر جاي خودش باقي مي‌ماند.
اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: اين اقدام هيچ تاثيري به حال مستاجران ندارد، چراكه مشكل اصلي به نرخ تورم برمي‌گردد و همين امروز هم نرخ اجاره‌بهاي مسكن با تورم تعيين مي‌شود و با ميزان تورم 40 تا 50 درصدي تناسب دارد.
نبايد با سياستگذاري‌هاي پليسي وارد ميدان شديزداني خاطرنشان كرد: در سياستگذاري‌ها نبايد پليسي وارد ميدان شد، زيرا بازار مسكن تنها بازاري است كه انحصاري نيست و هر قدر هم قانون براي اين مساله تعيين شود باز هم خانوارها با وجود درآمدهاي كنوني توان تامين هزينه‌هاي زندگي‌شان را هم ندارند چه برسد افزايش قيمت اجاره‌بهاي مسكن پس تا زماني كه تورم در كشور كنترل نشود اين شرايط ادامه خواهد داشت.
اين كارشناس حوزه مسكن گفت: در كنار اين موارد حقوق مالكيت را در شرايط تورمي نمي‌توان نقض كرد به عنوان مثال اگر ميزان تورم امسال به 80 درصد برسد مالكان هم به همين ميزان روي نرخ اجاره‌بهاي خود اضافه مي‌كنند و مداخله دستوري در اين بازار باعث پرهزينه‌تر شدن امر اجاره‌داري خواهد شد و تمايل به عرضه مسكن استيجاري هم در اين شرايط كمتر مي‌شود بنابراين در ميان مدت نه تنها مشكلي حل نخواهد شد، بلكه اين قانون‌ها كاملا بي‌فايده هم خواهند بود.
کانال عصر ایران در تلگرام
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند